به گزارش مشرق، آنطور که قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف کرده نظام ارزی کشور باید شناور مدیریت شده باشد و نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود.
اما این سیاست اجرایی نخواهد شد مگر آنکه ارز در بازار به نرخ واحد برسد چراکه طی سال‌های گذشته نظام ارزی کشور شاهد چندنرخی بودن ارز بوده است و سیاست های مختلف در راستای تک نرخی کردن این بازار تا کنون به نتیجه نرسیده است.
نوسانات شدید ارزی طی سال‌های قبل موجب شد تا دولت یازدهم بعد از روی کار آمدن یکی از اهداف اقتصادی خود را مدیریت بازار ارز تعیین کند و در این راستا هم تا حدودی موفق شد البته موید این موضوع کاهش تکانه های ارزی در سال 93 است.
قیمت دلار در سال 93 روندی با ثبات نسبی را طی کرد و بانک مرکزی از این موضوع به عنوان یکی از دستاوردهای خود نام می برد، این در حالی است که برخی از تحلیلگران اقتصادی معتقدند با توجه به وضعیت قیمت نفت در سال 94، دولت باید با اقدامات هوشمندانه و مدبرانه از هرگونه تلاطم شدید ارزی در سال آینده جلوگیری کند.
به گزارش تسنیم، دولت یازدهم البته در اواخر سال 92 اعلام کرد که ارز تک نرخی را در نیمه دوم سال 93 اجرایی خواهد کرد و اجرای این برنامه به تدریج خواهد بود، اما با وجود اینکه بارها دولتمردان و مسئولان بانک مرکزی بر آماده بودن مقدمات اجرای این برنامه تأکید کرده اند بازار ارز در سالی که گذشت تک نرخی نشد و در سال 93 ارز ( دلار) دو نرخی در بازار حاکم بود.
البته باید تأکید کرد که در آخرین اظهارت ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی طی هفته های پایانی سال 93 مطرح شد که گرچه مقدمات اجرای ارز تک نرخی فراهم است ولی اجرای این سیاست منوط به مهیا شدن شرایط بین المللی برای نظام بانکی است.
با این وجود نرخ دلار بانکی در روزهای پایانی سال گذشته افزایش یافت و در مقابل با کاهش نرخ دلار آزاد فاصله ارز رسمی و غیر رسمی کم شد که همین موضوع موجب شد تا گمانه زنی ها تشدید شود که این سیاست از سوی بانک مرکزی با هدف اجرای ارز تک نرخی در حال اجراست.
چراکه به اعتقاد برخی از فعالان اقتصادی رشد نرخ بانکی دلار در روزهای پایانی سال 93 و متقابلاً کاهش دلار آزاد این نظریه را به دنبال دارد که بانک مرکزی در حال هماهنگ کردن نرخ ارز رسمی با بازار آزاد است و تلاش دارد تا فاصله قیمت های بانکی و بازار آزاد را کاهش دهد تا بتواند برنامه اقتصادی خود را در زمینه ارز در سال 94 اجرایی کند.
ناگفته نماند که رشد نرخ بانکی دلار در حالی اتفاق افتاد که نرخ ارز در بودجه سال 94 نیز رقمی معادل 2850 تومان تعیین شده و برهمین اساس فاصله نرخ ارز بانکی در روزهای پایانی سال 93 با نرخ ارز بودجه سال 94 کم شد.
با این تفاسیر باید منتظر ماند و دید که آیا سال 94 وعده تک نرخی کردن ارز از سوی دولت یازدهم اجرایی خواهد شد و بانک مرکزی در این دوره گام اساسی برای اجرای این مهم برمی‌دارد یا خیر؟
اما این سیاست اجرایی نخواهد شد مگر آنکه ارز در بازار به نرخ واحد برسد چراکه طی سال‌های گذشته نظام ارزی کشور شاهد چندنرخی بودن ارز بوده است و سیاست های مختلف در راستای تک نرخی کردن این بازار تا کنون به نتیجه نرسیده است.
نوسانات شدید ارزی طی سال‌های قبل موجب شد تا دولت یازدهم بعد از روی کار آمدن یکی از اهداف اقتصادی خود را مدیریت بازار ارز تعیین کند و در این راستا هم تا حدودی موفق شد البته موید این موضوع کاهش تکانه های ارزی در سال 93 است.
قیمت دلار در سال 93 روندی با ثبات نسبی را طی کرد و بانک مرکزی از این موضوع به عنوان یکی از دستاوردهای خود نام می برد، این در حالی است که برخی از تحلیلگران اقتصادی معتقدند با توجه به وضعیت قیمت نفت در سال 94، دولت باید با اقدامات هوشمندانه و مدبرانه از هرگونه تلاطم شدید ارزی در سال آینده جلوگیری کند.
به گزارش تسنیم، دولت یازدهم البته در اواخر سال 92 اعلام کرد که ارز تک نرخی را در نیمه دوم سال 93 اجرایی خواهد کرد و اجرای این برنامه به تدریج خواهد بود، اما با وجود اینکه بارها دولتمردان و مسئولان بانک مرکزی بر آماده بودن مقدمات اجرای این برنامه تأکید کرده اند بازار ارز در سالی که گذشت تک نرخی نشد و در سال 93 ارز ( دلار) دو نرخی در بازار حاکم بود.
البته باید تأکید کرد که در آخرین اظهارت ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی طی هفته های پایانی سال 93 مطرح شد که گرچه مقدمات اجرای ارز تک نرخی فراهم است ولی اجرای این سیاست منوط به مهیا شدن شرایط بین المللی برای نظام بانکی است.
با این وجود نرخ دلار بانکی در روزهای پایانی سال گذشته افزایش یافت و در مقابل با کاهش نرخ دلار آزاد فاصله ارز رسمی و غیر رسمی کم شد که همین موضوع موجب شد تا گمانه زنی ها تشدید شود که این سیاست از سوی بانک مرکزی با هدف اجرای ارز تک نرخی در حال اجراست.
چراکه به اعتقاد برخی از فعالان اقتصادی رشد نرخ بانکی دلار در روزهای پایانی سال 93 و متقابلاً کاهش دلار آزاد این نظریه را به دنبال دارد که بانک مرکزی در حال هماهنگ کردن نرخ ارز رسمی با بازار آزاد است و تلاش دارد تا فاصله قیمت های بانکی و بازار آزاد را کاهش دهد تا بتواند برنامه اقتصادی خود را در زمینه ارز در سال 94 اجرایی کند.
ناگفته نماند که رشد نرخ بانکی دلار در حالی اتفاق افتاد که نرخ ارز در بودجه سال 94 نیز رقمی معادل 2850 تومان تعیین شده و برهمین اساس فاصله نرخ ارز بانکی در روزهای پایانی سال 93 با نرخ ارز بودجه سال 94 کم شد.
با این تفاسیر باید منتظر ماند و دید که آیا سال 94 وعده تک نرخی کردن ارز از سوی دولت یازدهم اجرایی خواهد شد و بانک مرکزی در این دوره گام اساسی برای اجرای این مهم برمی‌دارد یا خیر؟
